الشارع السني وتسييس التجنيس

ولعلنا نتساءل كيف تنظر الحكومة لقضية التجنيس هل هو فعلا لتغيير التركيبة الديموغرافية؟ وان كانت الإجابة كالمعتاد بلا فبالتأكيد الذي لا يناله شك أنه خطر على الأمن الوطني ويشوه التركيبة الديموغرافية كما انه يمثل تحديا خطيرا في وجه التنمية حيث يؤدي إلى استنزاف المصادر. أما آن للشارع السني أن يصحو من سباته ليتبنى الملف ويجرده من صفته السياسية ليوجد حلا عبر قنوات سليمة متوافق عليها سياسيا لقضية تثقل كاهلنا وستثقل كاهل ابنائنا بالتأكيد مستقبلا

ريم البوعينين - صحيفة الوقت البحرينية

أثارت قضية التجنيس الأخيرة الأوساط المحلية في البحرين من حيث المبدأ ومن حيث التوقيت، فقد تزامنت مع الاستعدادات للانتخابات المقبلة التي سيشارك المقاطعون فيها والتي يستشعرون من قضية التجنيس الأخيرة أنها موجهة ضدهم. وعلى رغم تطمينات وزير الداخلية للجمعيات السياسية الا ان ردود الافعال ارتفع سقفها حتى بلغ العزم على مقاضاة وزارة الداخلية بهذا الشأن، هذا ما قررته احدى عشر جمعية سياسية سياسية وحقوقية. هناك حاجة ماسة لفتح ملف التجنيس في البحرين اذا ما أريد لهذا الملف ان يحل. ومع ارتفاع وتيرة الضغوط الشعبية ومطالبتها المستمرة بوقف التجنيس يزداد الشد والجذب بين التوجه الرسمي والأطراف الشعبية ممثلة في الجمعيات السياسية، هذا الشد والجذب الذي أستمر سنوات دون أن ينهي هذا الملف الساخن .
إن السبب الرئيس في تعليق هذا الملف هو وجود أزمة ثقة حادة بين أطراف القضية المعلنين وأقول معلنين لأن هناك أطرافا صامتة ولا أعلم سبب صمتها هل لجهل بالقضية وأبعادها أم لتأييدها.
انعدام الثقة بالآخر لن ينهي الملف بل سيصعد الموقف، كل من موقعه. لقد طرح الموضوع لأول مرة بشكل علني بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني وحملت هذا اللواء جمعيات سياسية مقاطعة تعتبر نفسها معارضة وبعض مؤسسات المجتمع المدني التي طالها التسييس إلى حد ما. وعلى رغم من ان قضية التجنيس أثارت أستياء الشارع السني والشيعي على حد سواء الا ان من تصدى لها كان الشارع الشيعي والتحالف الرباعي القريب منه الذي نظم فعاليات وندوات شعبية عامة تم فتح الملفات فيها وعرض أشرطة فيديو تدعم طرح هذه الجمعيات للقضية. ولعل تبني التحالف الرباعي لهذا الملف ساهم في خلق تشنج رسمي ازاء الملف فالأطراف التي تبنت القضية _ وان كان لا يوجد أطراف غيرها تمتلك الشجاعة الأدبية لطرح قضية بهذه الأهمية _، هذه الأطراف المتبنية للقضية مهدوم جدار الثقة بينها وبين الحكومة ومن ثم طرح القضية على إنها قضية سياسية موجهة ضد هذه الأطراف أكثر من كونها قضية تمس الأمن الوطني، زاد من تعقيد الملف وحولها الى قضية سياسية طرفاها الحكومة والجمعيات المقاطعة.

أما الشارع السني وتجمعاته فقد أقصى نفسه عن جميع الحسابات . ومما زاد من ابتعاد الشارع السني عن قضية التجنيس ازدواجية طرح التحالف الرباعي للقضية ففي الوقت الذي يقيم الدنيا ويقعدها على حصول خليجيين للجنسية وهو يعلم إن هؤلاء لن يشكلوا ضغطا على الخدمات يشكل التحالف لجانا لكي يحصل شيعة من أصول إيرانية من فئة البدون على الجنسية البحرينية، مما ينفي مصداقية سبب مناهضة التجنيس فالسبب العلني لمناهضة التجنيس هو الضغط على الخدمات الحكومية. هذه الازدواجية في الطرح جعلت الشارع السني يرتاب في النوايا المحركة لهذا الملف الذي بدا ظاهرا منها ان الطائفية هي المحرك الحقيقي للملف لا سواها مما أفرز اصطفافات طائفية تلقائية نتج عنها صمت الشارع السني عن هذه القضية لما لها من صبغة طائفية أكثر منها صبغة وطنية . ولا يعني أن الشارع السني له من الأعذار ما يكفي ليتخلى عن قضية بهذه الحساسية فسلبية هذا الشارع المعتاد على الصمت المطبق كان أحد أسباب فقدان المخرج لهذه القضية. ولا أعلم الى الآن لماذا تغض الجمعيات والأوساط السنية الطرف عن هذا الملف فالسنة متضررون من التجنيس كالشيعة ان لم يكن أكثر فالمجنسون الجدد يسكنون المناطق السنية ويقدمون للحصول على خدمات إسكانية في مناطق سنية وهي أكبر معضلة خدماتية تواجهها البحرين وفي فرص العمل يشاركون أبناء الطائفة السنية حصصهم ان كانت هناك محاصصة طائفية في بعض القطاعات ولعل قائمة توظيف المدرسين الجدد التي نشرت قبل أيام تؤكد ذلك . أي أن الضرر قد يطال الطائفة السنية بدرجة أكبر ويكفي المرور على المدارس في المناطق السنية التي يفوق فيها عدد المجنسين الطلبة البحرينيين لتدرك حجم المشكلة، ومع ذلك لم يحرك الشارع السني ساكنا بالرغم من استيائه الشديد ولعل لو بادر قادة من الشارع السني بحمل لواء القضية لساهم في خلق توازن حقيقي وطرح متوازن للملف بعد ان فشلت الجمعيات الحقوقية في خلق هذا التوازن لانتفاء صفة الحيادية عنها.
ولعلنا نتساءل كيف تنظر الحكومة لقضية التجنيس هل هو فعلا لتغيير التركيبة الديموغرافية؟ وان كانت الإجابة كالمعتاد بلا فبالتأكيد الذي لا يناله شك أنه خطر على الأمن الوطني ويشوه التركيبة الديموغرافية كما انه يمثل تحديا خطيرا في وجه التنمية حيث يؤدي إلى استنزاف المصادر. أما آن للشارع السني أن يصحو من سباته ليتبنى الملف ويجرده من صفته السياسية ليوجد حلا عبر قنوات سليمة متوافق عليها سياسيا لقضية تثقل كاهلنا وستثقل كاهل ابنائنا بالتأكيد مستقبلا