Monday, August 15
المنتدي : قاسم الفردان في ورشة عمل " قضايا وطنية .. برؤية شبابية"- الاحد 14 اغسطس 2005 بجمعية العمل الديمقراطي
بادئ ذي بدء احب ان انوه باننا نحترم الشعوب الاخرى بجميع جنسيتها و انتمائتها واني بهذه الورقة لا تستهدف الحط من كرامة او اهانة تلك الشعوب انما هذه الورقة تناقش حالة سياسية اجتماعية بحرينة. يشكل موضوع التجنيس السياسي من الهموم الوطنية وذلك ما له من اثر كبير على حياة المواطن البحريني ونقصد بالتجنيس السياسي هو ذلك التجنيس الذي لا يلتزم بالقانون ولا ينتظر استكمال متطلباته وإجراءاته، وإنما يتم بأوامر خاصة تصدرها الجهات المنفذة ويكون الباعث على .التجنيس باعث سياسي
تعريف الجنسية:
الجنسية تجسد العلاقة بين الدولة والفرد في الواقع المعاصر ، ويتم من خلاله تحديد الفرد كونه أجنبيا أو وطنيا ينتمي لهذه الدولة ، وقد اختلف الفقه القانوني في تعريف الجنسية ومن هذه التعاريف (الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الفرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته ومنحه المزايا المترتبة على هذه الرابطة)
أنواع الجنسية :
،تنقسم الجنسية في اغلب التشريعات إلى نوعان الأول جنسية مكتسبة و جنسية أصلية فالأخيرة هي التي يكتسبها الفرد في لحظة الولادة وتقوم على حق الدم. كما تبني الجنسية الأصلية على حق الإقليم الذي يعني حق المولود على إقليم الدولة في جنسيتها وان كان أبوه أجنبيا مع إسناد ذلك بشرط إقامة الأسرة بمدة محددة .
أما الجنسية المكتسبة فإنها تمنح عادة بتاريخ لاحق للولادة ، وغالبا التمييز بين ، الجنسيتين له الأثر على بعض الحقوق ، فحامل الجنسية المكتسبة يمكن سحبها منه وعادة يخضع فترة اختبار قد يحرم من ممارسة بعض الحقوق ويعامل معاملة تقترب من وضع الأجنبي في حين إن حامل الجنسية الأصلية لا يخضع لمثل ذلك . وحديثنا عن التجنيس هو ما يختص به النوع الثاني وهي الجنسية المكتسبة .
الجنسية المكتسبة:
التجنس هو كسب جنسية الدولة في وقت لاحق على ميلاد الشخص بناء على طلبه إذا توافرت فيه شروط معينه، وتتمتع الدولة بسلطة تقديرية والحرية في منح الجنسية أو رفض طلب التجنس.
إذا كان الأصل إن الدولة حرة في تنظيم جنسيتها ووضع القواعد المنظمة لها فان القيد الأساسي على تلك الحرية هو التزام الدولة بمنح الجنسية استنادا إلى قيام وتوافر رابطة حقيقة وفعلية بين الشخص والدولة التي تمنحه جنسيتها.
، وذهب قانون الجنسية البحريني لعام 1963 في مادته السادسة التي تبين أحكام التجنيس حيث جاء فيها إن منح الجنسية مسألة جوازيه مرهونة بصدور أمر من الحاكم بناء على طلب يقدمه طالب التجنيس.
أما شروط منح الجنسية البحرينية فقد حددتها المادة (6) من القانون في الآتي :
- إن يكون طالب الجنسية كامل الأهلية
مقيم في البحرين بصفة مشروعة لمدة قدرها 25 سنة متتالية لغير العربي 15 سنة - متتالية للعربي
- حسن الأخلاق
- يعرف العربية
- يمتلك عقار في البحرين
بينما تقرر المادة (6) على سبيل الاستثناء للحاكم إن يأمر بمنح الجنسية لمن يريد أو لأي عربي يطلبها إن كان أدى خدمات جليلة للبحرين.
كما نص القانون بان ليس لمتجنس حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية خلال العشر سنوات الأولى من تجنيسه .
كانت تلك أحكام التجنس المباشر ، أما المجنسون بالتبعية فقد بين القانون أنهم أبناء المتجنس القصر عند تجنسه وكل من يولد له بعد إن يجنس و زوجة المتجنس التي يلزمها لكي تمنح الجنسية إن تعلن رغبتها في التجنس لوزارة الداخلية على إن يعقب ذلك استمرار إقامتها مع زوجها في البحرين خمس سنوات و لوزير الداخلية الإعفاء من كل أو بعض هذه المدة ، كما إن جميع حالة التجنيس يجب إن يصدر بأمر الحاكم أي رئيس الدولة .
وفيما يتعلق ببيانات جواز سفر المتجنس فقد نصت المادة (15) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون جوازات السفر رقم (11) لعام 1975 على إن يدون في صفحة " الملاحظات ،رقم الجواز السابق وتاريخ ورقم شهادة الجنسية والمادة التي منحت الجنسية بمقتضاها " وقد خالفت السلطة بإلغاء بيان " بحريني بموجب المادة 6" في جوازات السفر الخاصة للمجنسين وهو إجراء مخالف للقانون الغرض منه عدم معرفة أعداد المجنسين و الالتفات على القانون من اجل المشاركة السياسية في الانتخابات .
ازدواجية الجنسية :
إن رابطة الجنسية تقوم على فكرة الولاء للدولة الوطنية وهذا ما يقتضيه الضرورة بعدم ازدواجية الجنسية ، حيث إن الولاء للوطن لا يمكن تجزئته أو التقسيم بين وطنين .
وتثار هنا عدة مشكلات تتعلق بتعدد الجنسية مما يؤثر على العلاقات الدولية بين الدولة بصفة خاصة بالنسبة للحماية الدبلوماسية التي تمنحها الدولة لرعاياها في الخارج. كما قد تسبب تقاذف المسئولية بما يقوم حامل الجنسية من أعمال إجرامية أو إرهابية على سبيل المثال بين الدول.
فقانون الجنسية البحريني قد قرر عدم جواز ازدواج الجنسية ، وقد قرر دستور 1973 في مادته (17) بان إسقاط الجنسية يتم في حالة الخيانة العظمى وحالة ازدواجية الجنسية .
ثم جاء دستور 2002 فالغي حظر ازدواجية الجنسية التي نص عليه دستور 1973، كم تم حذف البند المتعلق بجواز سحب الجنسية للمتجنس .
الممارسات اللاقانونية في سياسة التجنيس:
يمكن إن نحدد عدة من التجاوزات التي أقدمت عليها السلطة وخصوصا في فترة انتفاضة الكرامة انتفاضة التسعينات حيث قامت السلطة بضخ أعداد كبيرة من الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية لكي تتأكد من ولائها للنظام وذلك من اجل قمع الانتفاضة ، وبعد انتهاء صلاحية هؤلاء من تم تجنيسهم ، وبعد تولي الملك سد الحكم ظهرت للسلطة الحاجة ، لهؤلاء المجنسين من اجل ضمان ما يفرزه صناديق الانتخابات لتصب في مصلحة السلطة ومن هذه الممارسات الغير قانوينة :
تعسف السلطة في استخدم السلطة الاستثنائية فتم تجنيس الآلاف دون مراعاة الشروط - المقررة بالقانون ، مما أصبح الاستثناء هو القاعدة والقاعدة هي الاستثناء.
منح السلطة الجنسية البحرينية للمجنسين مع استمرارهم حمل جنسيتهم وذلك مخالف لحظر - ازدواجية الجنسية في الدستور والقانون
تم تجنيس عشرات الآلاف من أفراد قبيلة الدواسر وهم مواطنين سعوديين دون وجود أي - رابط فعلي يربطهم بالبحرين أو يبرر منحهم الجنسية
- سمحت السلطة للمجنسين ممارسة الحق السياسي فور تجنسهم مخالفين بذلك القانون
إلغاء الإشارات والبيانات الموجودة في جوازات المجنسين المقررة بحكم القانون حتى - لا يتم تبيان عددهم وللتحايل على القانون من اجل الا نتخابات
امتناع السلطة عن تجنيس أسرة وعوائل تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون ، مثل - قضية الحاج صالح الستراوي حيث ادعت السلطة بان الحاج قد قامت بعملية انفصالية لجزيرة سترة فأسرة الحاج منتشرون في دول كثيرة واعتبرتهم المفوضية العليا لللاجئين بان عائلة صالح الستروي لاجئين ولا يتمتعون باي جنسية في حين ان جنسيتهم الاصلية قد اسقطت .
أثر التجنيس على الشباب
إن مجتمع البحريني مجتمع فتي يشكل فيه الشباب نسبة عالية. فان أي آثار للتجنيس على المواطن هو تأثير على الشباب سواء تعرضوا إليه بشكل واسع أو ضيق ، ولا يمكن أن نحصر الآثار التي تترتب على التجنيس السياسي لدى الشباب سواء كانت قريب المدى أو متوسط المدى أو بعيدة المدى ن وهذه هي أهم الآثار التي يعترضها الشباب من جراء التجنيس السياسي:
1. التأثير على الأوضاع الاقتصادية
كما هو معروف إن الاقتصاد البحريني يعاني من ضعف وان مواردها محدودة بجانب تدني الأجور وغياب فرصة العمل الكريم علما إن نسبة البطالة لا تقل عن 15% من المواطنين ، وان 53% من العمالة البحرينية رواتبها تقل عن 200 دينار مع غياب الضمان الاجتماعي ، إلى جانب ذلك هناك 11 أسرة تتلقى معونات من الدولة ووجود 75 صندوق وجمعية خيرية في البحرين ضمن عدد سكان لا يتجاوز 600 ألف .إن زيادة أعداد المجنسين بشكل عام سوف يودي إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية ، فموارد البحرين محدودة وعدد السكان في ارتفاع مما يصعب تلبية حاجات المواطنين الاقتصادية وخصوصا أن أكثر من نصف شعب البحرين يعيش تحت خط الفقر.
2. البطالة والشباب
إن التجنيس السياسي ساهم بشكل كبير في تقليل فرص العمل لدى الشباب وخصوصا إن المجنسين يحصلون على فرص تمييز عن باقي المواطنين الباحثين عن العمل حيث يتم توظيفهم في سلكي الأمن العام والشرطة بينما يمنع الآلاف من المواطنين من العمل في هذه الوزارتين على أساس تميزي، كما يكشف تقرير ماكنزي إن 100 ألف سيدخلون السوق في العقد القادم مع انه 60 ألف سيكونوا من العاطلين.
3. التعليم والشباب
يشكل التعليم جوهرة العملية التنموية وقد بلغت البحرين مستوى راقي إلى تقليل ،نسبة الأمية إلا انه قد أدى تجنيس العديد من الأميين إلى زيادة الأمية في البحرين كما أدت إلى زيادة الضغط على الخدمات التعليمة وزيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد مما أدى إلى تأخير بعض الطلبة عن الالتحاق بالمدارس و إلى تدني مستوى التعليم والمخرجات التعليمة .
4. الإسكان والشباب
تفاقمت مشكلة الحصول على السكن في دولة البحرين وخصوصا لدى الشباب المقلبين على الزواج ، حيث تشير الإحصائيات إلى إن هناك 40 ألف طلب لوحدة سكنية وان 90% من أراضي المملكة مملوكة ملك خاص ، مما يعني إن تضاعف عدد السكان يؤدي بنتيجة طبيعة تضاعف الطلب الحصول على السكن في ظل مساحة جغرافية صغيرة وكثافة سكانية عالية و ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والأراضي ، مما يخلق تأخير مقدمي طلب الوحدات الإسكانية في الحصول على السكن الملائم وخصوصا إن المجنسين يحصلون على معاملة تمييزية تتعلق بالأولوية في الحصول على سكن كما تم إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم مثل سافرة .كما تشهد البحرين.
5. التمييز في منح الجنسية
يعاني بعض الشباب من الحرمان من الحصول على الجنسية وخصوصا أنهم مستوفون الشروط ، في حين إن السلطة تجنس الآلاف ضمن خارج القانون عن طريق التعسف في استخدام القانون بمادته الاستثنائية.
6. التأثير على الأمن الاجتماعي
نظراً للخلفية الثقافية والاجتماعية للمجنسين التي تختلف عن البيئة البحرينية ، شهد المجتمع البحريني الكثير من الجرائم الغريبة على المجتمع البحريني كالسرقات المسلحة وغيرها ، كما تم تفشي المخدرات في المدارس وخصوصا التي يدرس بها المجنسين كما شهد المجتمع حالات عنف بين المجنسين والمواطنين من الشباب ، مما يمثل تهديداً على النسيج الاجتماعي والاستقرار الذي عرفت به البحرين لسنوات طوية خصوصا بين أوساط الشباب اللذين على احتكاك مباشر بهذه الممارسات .
7. إثارة الكراهية بين الطوائف والأعراق
في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وحصول المجنسين على معاملة تميزية أدت سياسية التجنيس على إثارة الكراهية بين الأعراق والطوائف وخصوصا نجد بين أوساط الشباب التبادل بكلمات معينة ينعت بها المجنسين ، مما يؤسس لنمو الإحساس بالكراهية للأعراق والطوائف التي ينتمي لها المجنسون.
8. المجنسين أداة قمع
، نتيجة إن المجنسين من أوساط تختلف عن البحرين ثقافي واجتماعيا وحتى مذهبيا تم استخدام المجنسين كوسيلة لقمع المظاهرات و الحركات المطلبية ، فقد تم تعذيب العديد من الشباب على يد المجنسين وتم التنكيل بهم وتم حرمان العديد من الشباب من حريتهم وحياتهم تعسفيا وخصوصا في انتفاضة الكرامة التي سقط فيها أكثر من أربعين شهيد، كما جسدت الأحداث الأمنية الأخيرة عدم تغير العقلية السابقة في تعامل الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون مع المتظاهرين والشخصيات ذات الحراك السياسي والحقوقي .
9. التأثير على العملية الانتخابية
، إن جوهرة العملية الانتخابية هي التعبير الحرة النزيه عن الإرادة الشعبية إلا إن السلطة حاولت تغير هذه الإرادة التي تتكون منها أرادة شبابية عن طريق أعطاء المجنسين الحقوق السياسية دون مراعاة القانون وذلك عن طريق الفترة القانونية المقرر في القانون التي يجب أن يمر به المجنس على تجنسهم ليحق له أن يمارس حقوقه السياسية .
10. احترام القانون
إن عدم احترام السلطة للقانون عن طريق تجنيس الآلاف خارج القانون ، يعكس لدى الشباب زعزعة الثقة بالقانون مما يخلق حالة عدم الإذعان إلى القانون حيث تطلب السلطة من الناس التقيد بالقانون بينما نجد إن السلطة في ممارساتها هي لا تحترم القانون مما يعكس قدوة غير حسنة لدى الشباب وتؤسس الدولة البوليسية التي لا تحترم القانون.
11. استقرار النظام السياسي
يشكل استقرار النظام السياسي استقرار لحياة المواطنين ، ولكن عندما تهدف السلطة إلى تجنيس الآلاف وزرعهم في سلكي الأمن العام والدفاع بدوافع سياسية وخصوصا إن هؤلاء المجنسين لا يرتبطون برابطة فعلية أو واقعية بالبحرين يشكل تهديد خطير على النظام السياسي في البحرين والذي قد ينبأ بحالات انقلابية عسكرية .
إن غياب الديمقراطية الحقيقة وسيطرة العقلية القبلية في النظام السياسي وغياب المحاسبة والشافية مع تعزيز السلطان المطلق للحاكم ، واعتداد الحاكم بان التجنيس وسيلة من اجل الأمن السياسي عن طريق التحكم بنسب الطوائف وتغير التركيبة الديموغرافية للمواطنين مخالفة لأحكام القانون الدولي والوطني ، فاستخدام لغة القوة الفعلية وتغييب إرادة الشعب في السلطة التشريعية عن طريق التجنيس السياسي واستخدامهم ورقة سياسية في العملية و الانتخابية تعكس مدى الحالة البحرينية وخصوصا إن من أهم اسباب التجنيس السياسي هو غياب المشاركة الشعبية ، وأبراز الملكية المطلقة حيث لا سلطان يعلو على سلطان الحاكم وان السيادة الشعبية هي حالة صورية تتغنى بها السلطة من وقت وآخر لتظهر لنا ديمقراطية الفاصوليا .
التوصيات:
على السلطة إن تعلن عن جميع المعلومات المتعلقة بالتجنيس وعرض المعلومات .1 أمام الرأي العام
تعديل قانون الجنسية بحيث يحدد بشكل واضح شروط التجنيس بشكل استثنائي ويقيد سلطة .2 ذلك بحيث يمنع إساءة استخدام تلك السلطة و على إن يكون التجنيس وفق مرسوم ملكي وينشر في جريدة الرسمية
التقيد بقانون وأتباع الأعراف الدولية التي تمنع المجنسين الحصول على الحق .3 السياسي فور تجنسه حتى يتم التثبت من ولاء المجنس للبحرين.
وقف التمييز في منح الجنسية و إعطاء من يستحقون الجنسية والعمل الجاد على إعطاء .4 الجنسية لعائلة الحاج صالح الستراوي وأبناء النساء البحرينيات المتزوجات بأجانب اللذين لا يتمتعون بجنسية
5. إيقاف أي إجراءات تمييزية للمجنسين في التوظيف والسكن وغيرها على حساب المواطن .
إعطاء الأولوية للمواطنين دون تمييز بينهم للحصول على الوظائف والترقيات في .6 أجهزة الجيش والأمن .
عمل إصلاح أداري وتشريعي في الأجهزة ذات العلاقة بمنح الجنسية مع محاسبة .7 المتجاوزين للقانون
السعي إلى أقامة نظام ديمقراطي حقيقي يكون الشعب مصدر للسلطات لكي تحاسب السلطة .8 في حالة خرقها للقانون أو إساءة استخدام السلطة
واختم حديث ببيت من الشعر يجسد حالة المواطن مع المتجنسين
يا ضيفنا لو زرتنا في بيتنا لرأيتنا نحن الضيوف و أنت رب المنزل
المنتدي : قاسم الفردان في ورشة عمل " قضايا وطنية .. برؤية شبابية"- الاحد 14 اغسطس 2005 بجمعية العمل الديمقراطي
بادئ ذي بدء احب ان انوه باننا نحترم الشعوب الاخرى بجميع جنسيتها و انتمائتها واني بهذه الورقة لا تستهدف الحط من كرامة او اهانة تلك الشعوب انما هذه الورقة تناقش حالة سياسية اجتماعية بحرينة. يشكل موضوع التجنيس السياسي من الهموم الوطنية وذلك ما له من اثر كبير على حياة المواطن البحريني ونقصد بالتجنيس السياسي هو ذلك التجنيس الذي لا يلتزم بالقانون ولا ينتظر استكمال متطلباته وإجراءاته، وإنما يتم بأوامر خاصة تصدرها الجهات المنفذة ويكون الباعث على .التجنيس باعث سياسي
تعريف الجنسية:
الجنسية تجسد العلاقة بين الدولة والفرد في الواقع المعاصر ، ويتم من خلاله تحديد الفرد كونه أجنبيا أو وطنيا ينتمي لهذه الدولة ، وقد اختلف الفقه القانوني في تعريف الجنسية ومن هذه التعاريف (الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الفرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته ومنحه المزايا المترتبة على هذه الرابطة)
أنواع الجنسية :
،تنقسم الجنسية في اغلب التشريعات إلى نوعان الأول جنسية مكتسبة و جنسية أصلية فالأخيرة هي التي يكتسبها الفرد في لحظة الولادة وتقوم على حق الدم. كما تبني الجنسية الأصلية على حق الإقليم الذي يعني حق المولود على إقليم الدولة في جنسيتها وان كان أبوه أجنبيا مع إسناد ذلك بشرط إقامة الأسرة بمدة محددة .
أما الجنسية المكتسبة فإنها تمنح عادة بتاريخ لاحق للولادة ، وغالبا التمييز بين ، الجنسيتين له الأثر على بعض الحقوق ، فحامل الجنسية المكتسبة يمكن سحبها منه وعادة يخضع فترة اختبار قد يحرم من ممارسة بعض الحقوق ويعامل معاملة تقترب من وضع الأجنبي في حين إن حامل الجنسية الأصلية لا يخضع لمثل ذلك . وحديثنا عن التجنيس هو ما يختص به النوع الثاني وهي الجنسية المكتسبة .
الجنسية المكتسبة:
التجنس هو كسب جنسية الدولة في وقت لاحق على ميلاد الشخص بناء على طلبه إذا توافرت فيه شروط معينه، وتتمتع الدولة بسلطة تقديرية والحرية في منح الجنسية أو رفض طلب التجنس.
إذا كان الأصل إن الدولة حرة في تنظيم جنسيتها ووضع القواعد المنظمة لها فان القيد الأساسي على تلك الحرية هو التزام الدولة بمنح الجنسية استنادا إلى قيام وتوافر رابطة حقيقة وفعلية بين الشخص والدولة التي تمنحه جنسيتها.
، وذهب قانون الجنسية البحريني لعام 1963 في مادته السادسة التي تبين أحكام التجنيس حيث جاء فيها إن منح الجنسية مسألة جوازيه مرهونة بصدور أمر من الحاكم بناء على طلب يقدمه طالب التجنيس.
أما شروط منح الجنسية البحرينية فقد حددتها المادة (6) من القانون في الآتي :
- إن يكون طالب الجنسية كامل الأهلية
مقيم في البحرين بصفة مشروعة لمدة قدرها 25 سنة متتالية لغير العربي 15 سنة - متتالية للعربي
- حسن الأخلاق
- يعرف العربية
- يمتلك عقار في البحرين
بينما تقرر المادة (6) على سبيل الاستثناء للحاكم إن يأمر بمنح الجنسية لمن يريد أو لأي عربي يطلبها إن كان أدى خدمات جليلة للبحرين.
كما نص القانون بان ليس لمتجنس حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية خلال العشر سنوات الأولى من تجنيسه .
كانت تلك أحكام التجنس المباشر ، أما المجنسون بالتبعية فقد بين القانون أنهم أبناء المتجنس القصر عند تجنسه وكل من يولد له بعد إن يجنس و زوجة المتجنس التي يلزمها لكي تمنح الجنسية إن تعلن رغبتها في التجنس لوزارة الداخلية على إن يعقب ذلك استمرار إقامتها مع زوجها في البحرين خمس سنوات و لوزير الداخلية الإعفاء من كل أو بعض هذه المدة ، كما إن جميع حالة التجنيس يجب إن يصدر بأمر الحاكم أي رئيس الدولة .
وفيما يتعلق ببيانات جواز سفر المتجنس فقد نصت المادة (15) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون جوازات السفر رقم (11) لعام 1975 على إن يدون في صفحة " الملاحظات ،رقم الجواز السابق وتاريخ ورقم شهادة الجنسية والمادة التي منحت الجنسية بمقتضاها " وقد خالفت السلطة بإلغاء بيان " بحريني بموجب المادة 6" في جوازات السفر الخاصة للمجنسين وهو إجراء مخالف للقانون الغرض منه عدم معرفة أعداد المجنسين و الالتفات على القانون من اجل المشاركة السياسية في الانتخابات .
ازدواجية الجنسية :
إن رابطة الجنسية تقوم على فكرة الولاء للدولة الوطنية وهذا ما يقتضيه الضرورة بعدم ازدواجية الجنسية ، حيث إن الولاء للوطن لا يمكن تجزئته أو التقسيم بين وطنين .
وتثار هنا عدة مشكلات تتعلق بتعدد الجنسية مما يؤثر على العلاقات الدولية بين الدولة بصفة خاصة بالنسبة للحماية الدبلوماسية التي تمنحها الدولة لرعاياها في الخارج. كما قد تسبب تقاذف المسئولية بما يقوم حامل الجنسية من أعمال إجرامية أو إرهابية على سبيل المثال بين الدول.
فقانون الجنسية البحريني قد قرر عدم جواز ازدواج الجنسية ، وقد قرر دستور 1973 في مادته (17) بان إسقاط الجنسية يتم في حالة الخيانة العظمى وحالة ازدواجية الجنسية .
ثم جاء دستور 2002 فالغي حظر ازدواجية الجنسية التي نص عليه دستور 1973، كم تم حذف البند المتعلق بجواز سحب الجنسية للمتجنس .
الممارسات اللاقانونية في سياسة التجنيس:
يمكن إن نحدد عدة من التجاوزات التي أقدمت عليها السلطة وخصوصا في فترة انتفاضة الكرامة انتفاضة التسعينات حيث قامت السلطة بضخ أعداد كبيرة من الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية لكي تتأكد من ولائها للنظام وذلك من اجل قمع الانتفاضة ، وبعد انتهاء صلاحية هؤلاء من تم تجنيسهم ، وبعد تولي الملك سد الحكم ظهرت للسلطة الحاجة ، لهؤلاء المجنسين من اجل ضمان ما يفرزه صناديق الانتخابات لتصب في مصلحة السلطة ومن هذه الممارسات الغير قانوينة :
تعسف السلطة في استخدم السلطة الاستثنائية فتم تجنيس الآلاف دون مراعاة الشروط - المقررة بالقانون ، مما أصبح الاستثناء هو القاعدة والقاعدة هي الاستثناء.
منح السلطة الجنسية البحرينية للمجنسين مع استمرارهم حمل جنسيتهم وذلك مخالف لحظر - ازدواجية الجنسية في الدستور والقانون
تم تجنيس عشرات الآلاف من أفراد قبيلة الدواسر وهم مواطنين سعوديين دون وجود أي - رابط فعلي يربطهم بالبحرين أو يبرر منحهم الجنسية
- سمحت السلطة للمجنسين ممارسة الحق السياسي فور تجنسهم مخالفين بذلك القانون
إلغاء الإشارات والبيانات الموجودة في جوازات المجنسين المقررة بحكم القانون حتى - لا يتم تبيان عددهم وللتحايل على القانون من اجل الا نتخابات
امتناع السلطة عن تجنيس أسرة وعوائل تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون ، مثل - قضية الحاج صالح الستراوي حيث ادعت السلطة بان الحاج قد قامت بعملية انفصالية لجزيرة سترة فأسرة الحاج منتشرون في دول كثيرة واعتبرتهم المفوضية العليا لللاجئين بان عائلة صالح الستروي لاجئين ولا يتمتعون باي جنسية في حين ان جنسيتهم الاصلية قد اسقطت .
أثر التجنيس على الشباب
إن مجتمع البحريني مجتمع فتي يشكل فيه الشباب نسبة عالية. فان أي آثار للتجنيس على المواطن هو تأثير على الشباب سواء تعرضوا إليه بشكل واسع أو ضيق ، ولا يمكن أن نحصر الآثار التي تترتب على التجنيس السياسي لدى الشباب سواء كانت قريب المدى أو متوسط المدى أو بعيدة المدى ن وهذه هي أهم الآثار التي يعترضها الشباب من جراء التجنيس السياسي:
1. التأثير على الأوضاع الاقتصادية
كما هو معروف إن الاقتصاد البحريني يعاني من ضعف وان مواردها محدودة بجانب تدني الأجور وغياب فرصة العمل الكريم علما إن نسبة البطالة لا تقل عن 15% من المواطنين ، وان 53% من العمالة البحرينية رواتبها تقل عن 200 دينار مع غياب الضمان الاجتماعي ، إلى جانب ذلك هناك 11 أسرة تتلقى معونات من الدولة ووجود 75 صندوق وجمعية خيرية في البحرين ضمن عدد سكان لا يتجاوز 600 ألف .إن زيادة أعداد المجنسين بشكل عام سوف يودي إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية ، فموارد البحرين محدودة وعدد السكان في ارتفاع مما يصعب تلبية حاجات المواطنين الاقتصادية وخصوصا أن أكثر من نصف شعب البحرين يعيش تحت خط الفقر.
2. البطالة والشباب
إن التجنيس السياسي ساهم بشكل كبير في تقليل فرص العمل لدى الشباب وخصوصا إن المجنسين يحصلون على فرص تمييز عن باقي المواطنين الباحثين عن العمل حيث يتم توظيفهم في سلكي الأمن العام والشرطة بينما يمنع الآلاف من المواطنين من العمل في هذه الوزارتين على أساس تميزي، كما يكشف تقرير ماكنزي إن 100 ألف سيدخلون السوق في العقد القادم مع انه 60 ألف سيكونوا من العاطلين.
3. التعليم والشباب
يشكل التعليم جوهرة العملية التنموية وقد بلغت البحرين مستوى راقي إلى تقليل ،نسبة الأمية إلا انه قد أدى تجنيس العديد من الأميين إلى زيادة الأمية في البحرين كما أدت إلى زيادة الضغط على الخدمات التعليمة وزيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد مما أدى إلى تأخير بعض الطلبة عن الالتحاق بالمدارس و إلى تدني مستوى التعليم والمخرجات التعليمة .
4. الإسكان والشباب
تفاقمت مشكلة الحصول على السكن في دولة البحرين وخصوصا لدى الشباب المقلبين على الزواج ، حيث تشير الإحصائيات إلى إن هناك 40 ألف طلب لوحدة سكنية وان 90% من أراضي المملكة مملوكة ملك خاص ، مما يعني إن تضاعف عدد السكان يؤدي بنتيجة طبيعة تضاعف الطلب الحصول على السكن في ظل مساحة جغرافية صغيرة وكثافة سكانية عالية و ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والأراضي ، مما يخلق تأخير مقدمي طلب الوحدات الإسكانية في الحصول على السكن الملائم وخصوصا إن المجنسين يحصلون على معاملة تمييزية تتعلق بالأولوية في الحصول على سكن كما تم إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم مثل سافرة .كما تشهد البحرين.
5. التمييز في منح الجنسية
يعاني بعض الشباب من الحرمان من الحصول على الجنسية وخصوصا أنهم مستوفون الشروط ، في حين إن السلطة تجنس الآلاف ضمن خارج القانون عن طريق التعسف في استخدام القانون بمادته الاستثنائية.
6. التأثير على الأمن الاجتماعي
نظراً للخلفية الثقافية والاجتماعية للمجنسين التي تختلف عن البيئة البحرينية ، شهد المجتمع البحريني الكثير من الجرائم الغريبة على المجتمع البحريني كالسرقات المسلحة وغيرها ، كما تم تفشي المخدرات في المدارس وخصوصا التي يدرس بها المجنسين كما شهد المجتمع حالات عنف بين المجنسين والمواطنين من الشباب ، مما يمثل تهديداً على النسيج الاجتماعي والاستقرار الذي عرفت به البحرين لسنوات طوية خصوصا بين أوساط الشباب اللذين على احتكاك مباشر بهذه الممارسات .
7. إثارة الكراهية بين الطوائف والأعراق
في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وحصول المجنسين على معاملة تميزية أدت سياسية التجنيس على إثارة الكراهية بين الأعراق والطوائف وخصوصا نجد بين أوساط الشباب التبادل بكلمات معينة ينعت بها المجنسين ، مما يؤسس لنمو الإحساس بالكراهية للأعراق والطوائف التي ينتمي لها المجنسون.
8. المجنسين أداة قمع
، نتيجة إن المجنسين من أوساط تختلف عن البحرين ثقافي واجتماعيا وحتى مذهبيا تم استخدام المجنسين كوسيلة لقمع المظاهرات و الحركات المطلبية ، فقد تم تعذيب العديد من الشباب على يد المجنسين وتم التنكيل بهم وتم حرمان العديد من الشباب من حريتهم وحياتهم تعسفيا وخصوصا في انتفاضة الكرامة التي سقط فيها أكثر من أربعين شهيد، كما جسدت الأحداث الأمنية الأخيرة عدم تغير العقلية السابقة في تعامل الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون مع المتظاهرين والشخصيات ذات الحراك السياسي والحقوقي .
9. التأثير على العملية الانتخابية
، إن جوهرة العملية الانتخابية هي التعبير الحرة النزيه عن الإرادة الشعبية إلا إن السلطة حاولت تغير هذه الإرادة التي تتكون منها أرادة شبابية عن طريق أعطاء المجنسين الحقوق السياسية دون مراعاة القانون وذلك عن طريق الفترة القانونية المقرر في القانون التي يجب أن يمر به المجنس على تجنسهم ليحق له أن يمارس حقوقه السياسية .
10. احترام القانون
إن عدم احترام السلطة للقانون عن طريق تجنيس الآلاف خارج القانون ، يعكس لدى الشباب زعزعة الثقة بالقانون مما يخلق حالة عدم الإذعان إلى القانون حيث تطلب السلطة من الناس التقيد بالقانون بينما نجد إن السلطة في ممارساتها هي لا تحترم القانون مما يعكس قدوة غير حسنة لدى الشباب وتؤسس الدولة البوليسية التي لا تحترم القانون.
11. استقرار النظام السياسي
يشكل استقرار النظام السياسي استقرار لحياة المواطنين ، ولكن عندما تهدف السلطة إلى تجنيس الآلاف وزرعهم في سلكي الأمن العام والدفاع بدوافع سياسية وخصوصا إن هؤلاء المجنسين لا يرتبطون برابطة فعلية أو واقعية بالبحرين يشكل تهديد خطير على النظام السياسي في البحرين والذي قد ينبأ بحالات انقلابية عسكرية .
إن غياب الديمقراطية الحقيقة وسيطرة العقلية القبلية في النظام السياسي وغياب المحاسبة والشافية مع تعزيز السلطان المطلق للحاكم ، واعتداد الحاكم بان التجنيس وسيلة من اجل الأمن السياسي عن طريق التحكم بنسب الطوائف وتغير التركيبة الديموغرافية للمواطنين مخالفة لأحكام القانون الدولي والوطني ، فاستخدام لغة القوة الفعلية وتغييب إرادة الشعب في السلطة التشريعية عن طريق التجنيس السياسي واستخدامهم ورقة سياسية في العملية و الانتخابية تعكس مدى الحالة البحرينية وخصوصا إن من أهم اسباب التجنيس السياسي هو غياب المشاركة الشعبية ، وأبراز الملكية المطلقة حيث لا سلطان يعلو على سلطان الحاكم وان السيادة الشعبية هي حالة صورية تتغنى بها السلطة من وقت وآخر لتظهر لنا ديمقراطية الفاصوليا .
التوصيات:
على السلطة إن تعلن عن جميع المعلومات المتعلقة بالتجنيس وعرض المعلومات .1 أمام الرأي العام
تعديل قانون الجنسية بحيث يحدد بشكل واضح شروط التجنيس بشكل استثنائي ويقيد سلطة .2 ذلك بحيث يمنع إساءة استخدام تلك السلطة و على إن يكون التجنيس وفق مرسوم ملكي وينشر في جريدة الرسمية
التقيد بقانون وأتباع الأعراف الدولية التي تمنع المجنسين الحصول على الحق .3 السياسي فور تجنسه حتى يتم التثبت من ولاء المجنس للبحرين.
وقف التمييز في منح الجنسية و إعطاء من يستحقون الجنسية والعمل الجاد على إعطاء .4 الجنسية لعائلة الحاج صالح الستراوي وأبناء النساء البحرينيات المتزوجات بأجانب اللذين لا يتمتعون بجنسية
5. إيقاف أي إجراءات تمييزية للمجنسين في التوظيف والسكن وغيرها على حساب المواطن .
إعطاء الأولوية للمواطنين دون تمييز بينهم للحصول على الوظائف والترقيات في .6 أجهزة الجيش والأمن .
عمل إصلاح أداري وتشريعي في الأجهزة ذات العلاقة بمنح الجنسية مع محاسبة .7 المتجاوزين للقانون
السعي إلى أقامة نظام ديمقراطي حقيقي يكون الشعب مصدر للسلطات لكي تحاسب السلطة .8 في حالة خرقها للقانون أو إساءة استخدام السلطة
واختم حديث ببيت من الشعر يجسد حالة المواطن مع المتجنسين
يا ضيفنا لو زرتنا في بيتنا لرأيتنا نحن الضيوف و أنت رب المنزل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق