يجب ان يكون التجنيس بعيداً عن الاملاءات السياسية من قبل الحكم، وأن يكون للمجنس حق الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية، سواء في صفوف المعارضة او الموالاة، بحيث لا تكون وثيقة التجنيس ورقة (ولاء) من قبل المجنس لرغبات السلطة، وخصوصا في مرحلة الانتخابات.عبدالرحمن النعيمي
كان موضوع اللقاء الواسع الذي دعت اليه الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في نادي العروبة الخميس المنصرم والذي اعترضت عليه مؤسسة الشباب والرياضة باعتباره لم يستوف الشروط التي نص عليها قانون التجمعات الذي وافق عليه مجلس النواب وبصم عليه مجلس الشورى، هو التجنيس السياسي وأبعاد هذه القضية على مختلف جوانب الحياة في البلاد، وفي المقدمة منها الاوضاع المعيشية والخدماتية بالنسبة للغالبية الساحقة من الناس، والجانب السياسي بالنسبة للحركة السياسية التي تطمح الى خلق معادلة سليمة بينها وبين الحكم تدفع البلاد باتجاه المزيد من الاصلاحات الدستورية والسياسية، والوصول الى ما عبر عنه حول الملكيات الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة... فقد تذكر الناس هذه المقولة وهم يستمعون الى رئيس وزراء بريطانيا يتعهد أمام الشعب البريطاني بأنه سيتنحى عن الحكم في فترة اقصاها منتصف العام المقبل، فيما يعمل بعض أعضاء حزب العمال على تنحيته بأسرع ما يمكن نظراً للكوارث والمواقف السياسية المربكة التي قاد البلاد اليها في تبعيته المطلقة للادارة الاميركية المجنونة التي تدفع العالم باتجاه المزيد من الازمات وخصوصاً بالنسبة للمنطقة العربية وايران وافغانستان
ولكن لا بأس من التوقف بعض الوقت أمام الاشاعة الاخيرة التي تريد القول إن الخطر الايراني لا يزال ماثلاً على البحرين وأن من المفيد للبعض ان يتذكر دور الوكالة اليهودية في فلسطين لشراء الاراضي حتى ضاعت فلسطين.. وبالتالي ضاعت البحرين كما كان التيار القومي يقول في الخمسينات والستينات حول الادعاءات الايرانية على البحرين في مرحلة شاه ايران... واذا صحت الاشاعة بأن البلاد قد بيعت... فالمطلوب من الحكومة ان تستقيل لأنها لا تدري كيف تسير المياه من تحت اقدامها.. واذا كانت اشاعة فمن المفيد التوقف عن مثل هذه الاشاعات وغيرها من تلك التي توزعها بعض الاجهزة عبر الرسائل الالكترونية والتي تهدف الى بلبلة المعارضة وتوزيع التهم بين بعضها البعض، والتي لحسن الحظ لا تلقى الا السخرية من قبل القوى السياسية حيث اختبرت تماماً مثل هذه الاساليب ولم تعد تنطلي على أحد.. بل ان تأثيرها يتبدد بسرعة لا يتوقعها موزعو تلك الاشاعات...
لذا لا يجب التوقف أمام هذه الاشاعات، بل العودة باستمرار الى موضوعنا الاساسي وهو الحقوق السياسية والمشاركة في صنع القرار والمساءلة حول الثروة الوطنية والاراضي وغيرها من القضايا الكبرى التي تبرز بوضوح للجميع أمام ركض رجالات الحكم وراء المال والثروة .. وخوفهم ليس من سلطة تشريعية حقيقية منتخبة ... حيث اننا نعرف حدود هذه السلطة المنتخبة.. ولكن خوفهم من وصول المزيد من الشخصيات التي ستسلط الاضواء على حجم الفساد المستشري في البلاد، وامتداد هذا الفساد ليشمل كافة مناحي الحياة في البلاد، أمام المستجدات الاقتصادية الجديدة.
واذا كان التجنيس السياسي يستهدف، في جوهره، الاخلال بالتركيبة السكانية في البلاد.. فان من المفيد التأكيد بأن المتغيرات الاقتصادية الكبيرة في المنطقة تفرض الاستعانة بالمزيد من الطاقات البشرية من الاخوة العرب والاجانب الذين يحق لهم الحصول على جنسية البلاد حسب قانون الجنسية.. وبالتالي تحدث تغييرات ديمغرافية على الواقع الراهن، لكن من الضروري التوقف امام هذه المسألة ونحن على أبواب الانتخابات النيابية وتخوف المعارضة من استخدام هذه الورقة بيد السلطة.. يجب ان يكون التجنيس بعيداً عن الاملاءات السياسية من قبل الحكم، وأن يكون للمجنس حق الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية، سواء في صفوف المعارضة او الموالاة، بحيث لا تكون وثيقة التجنيس ورقة (ولاء) من قبل المجنس لرغبات السلطة، وخصوصا في مرحلة الانتخابات.. بل تكون حالتنا كحال البلدان المتقدمة.. استفادة البلاد من قدرات المواطنين الجدد.. ومساهمة المواطنين الجدد في النشاط السياسي والاجتماعي.. بحيث يكون أداة فعالة في حركة التغيير المطلوبة .. ولكن الآليات التي عمد اليها الحكم سواء بالنسبة لقوى الامن او القوات المسلحة او مزدوجي الجنسية تشير بوضوح أنه عاجز عن الخروج من جلدته.. وانه يريد استخدام هذه الورقة الى اقصى الحدود، وبذلك ينتهك الحقوق الاساسية للمواطن، وخصوصا من حصل على الجنسية.. وحيث لا نتوقع أن يكون للمجنسين دور ايجابي في الحركة السياسية لفترة من الزمن.. فان من حق المعارضة أن تؤكد على ضرورة أن يكون التجنيس بعيداً عن خلفيات سياسية أو طائفية يسير عليها الحكم، وان يكون ضمن القانون.. لكن الواقع لا يشير الى ذلك.. بل الى مواقع أخرى .. ومن حق المواطن أن يقلق من خطورة هذه السياسة، كما هو حال القوى السياسية المعارضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق